الاحتيال الالكتروني وفق القانون الأردني

الاحتيال الإلكتروني أصبح من أبرز الجرائم المعاصرة التي تواجه الأفراد والشركات، لما ينطوي عليه من خداع رقمي يمس الثقة والمعاملات اليومية. لكن ما هو الاحتيال الالكتروني تحديدًا؟ وما هي أركان جريمة الاحتيال الالكتروني التي تميّزه عن غيره من الأفعال الجرمية؟

تلعب الحيازة ودورها في الاحتيال الالكتروني دورًا جوهريًا في تحديد الجريمة، وقد تصدّى التشريع الأردني للجرائم الالكترونية بنصوص واضحة لتجريم هذه الأفعال. كما أن موقف القضاء الأردني حول الاحتيال الالكتروني يعكس فهمًا متقدّمًا للتطورات التكنولوجية. نحن في مكتبنا نقدّم خدمات متخصصة في قضايا الاحتيال الالكتروني بخبرة واحترافية عالية.

الاحتيال الالكتروني وفق القانون الاردني

ما هو الاحتيال الإلكتروني

هو ارتكاب أعمال خداع باستخدام الوسائل الإلكترونية أو الرقمية بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة. حيث يشمل استخدام رسائل مزيفة، منصات مزيفة، أو تزوير شهادات توثيق إلكتروني بهدف خداع المتلقي أو الجهة المقصودة. كما يختلف التمييز بين الاحتيال الالكتروني والأشكال التقليدية من الجرائم لكونه يعتمد على الوسائل التقنية والتوقيعات الرقمية أو الشهادات المزيفة.

أركان جريمة الاحتيال الإلكتروني

تقوم جريمة الاحتيال الكترونياً في القانون الأردني على ركنين أساسيين هما الركن المادي والركن المعنوي، ويُشترط توفرهما معاً لقيام الجريمة بصورة قانونية كاملة.

1. الركن المادي

يتجسد الركن المادي في السلوك الإجرامي المرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية، ويشمل:

• الوسيلة التقنية: كاستخدام المواقع المزيفة أو رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية أو التوقيع الإلكتروني المزوّر.

• سلوك الخداع: تقديم بيانات كاذبة أو انتحال صفة أو صفة مزيفة بهدف إقناع الضحية بواقعة غير صحيحة.

• النتيجة الجرمية: تحقيق مكسب غير مشروع أو إلحاق ضرر بالمجني عليه.

• علاقة السببية: وجود رابط مباشر بين السلوك الاحتيالي الإلكتروني والنتائج الضارة المترتبة عليه.

2. الركن المعنوي (القصد الجرمي)

يشترط أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل وهو مدرك تمامًا لطبيعته الإجرامية، أي:

• توفّر النية الاحتيالية بشكل مسبق.

• وجود قصد جنائي مباشر لتحقيق منفعة غير مشروعة أو الإضرار بالغير من خلال الخداع الإلكتروني.

• إدراك الجاني للعواقب القانونية المترتبة على فعله.

الحيازة ودورها في الاحتيال الإلكتروني

تلعب الحيازة دورًا محوريًا في جريمة الاحتيال الكترونياً، حيث تُعد أساسًا لتحديد المسؤولية الجنائية. دعونا نفصل الأمر بشكل دقيق:

1. امتلاك الوسائل الاحتيالية: الحيازة تتجلّى في إخراج أو التحكم في وسائل الاحتيال الالكترونية؛ مثل حيازة برامج خبيثة، بيانات موثّقة مزيفة، أو كلمات مرور غير قانونية. هذا الامتلاك هو الخطوة الأولى نحو تنفيذ الجريمة بفعالية.

2. ربط بين الحيازة والنشاط الاحتيالي: لا تقتصر الحيازة على التواجد السلبي للوسائل، بل يجب إثبات أن الجاني كان متحكمًا فيها بهدف استخدامها للاحتيال، أي أن نية الاستخدام الجرمية مصاحبة للحيازة.

3. تحقيق الركن المادي: من خلال الحيازة الفعلية للوسائل، يتكامل الركن المادي للجريمة مع نية الجاني، مما يؤسس لارتكاب الجريمة الإلكترونية بشكل متكامل.

4. عقوبة الحيازة في التشريع الأردني: ضمن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، تتضمن النصوص تجريم الحيازة غير المصرّح بها لبرامج أو بيانات أو كلمات سر أو أجهزة صُمّمت لأغراض إجرامية، مع فرض عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات المالية المكبّلة.

5. أهمية الوقاية القانونية: فهم هذا الركن يسهم في بناء دفاع قانوني أوضاعي واسع، فقد يبيّن المحامي أن الحيازة كانت فُرصة دون قصد احتيالي، أو أن الوسائل لم تُستخدم فعليًا، مما قد يخفّض أو يلغي المسؤولية الجنائية.

التشريع الأردني حول الاحتيال الإلكتروني

اعتمد التشريع الأردني نصوصًا واضحة في قانون المعاملات الإلكترونية تنص على:

“يعاقب بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات) أو بغرامة بين 1 000 و5 000 دينار أو بكلتيهما، كل من أنشأ أو نشر أو قدم شهادة توثيق إلكتروني بغرض احتيالي أو أي غرض غير مشروع.”

هذه الأحكام تعكس جدية التشريع الأردني في مكافحة الاحتيال الالكتروني وحماية الثقة في المعاملات الرقمية.

موقف القضاء الأردني حول الاحتيال الالكتروني

يقف القضاء الأردني موقفًا متشدداً على المخالفين لنصوص قانون المعاملات الإلكترونية، ويفسّرها بما يتماشى مع تطوّرات الأدلة الرقمية. فالنظر في الأدلة التقنية تشمل شهادات التوثيق الإلكترونية والإلكترونية المزيفة وسبل إثباتها في المحكمة. كما أنه غالبًا ما يلتزم القضاء بحدود العقوبة المنصوص عليها في المادة 24، ويُدرس السياق والظروف لتحديد الحبس والغرامة المناسبة.

خدمات مكتبنا حول قضايا الاحتيال الالكتروني

يقدم مكتبنا من خلال أفضل محامين متخصصين الكثير من الخدمات منها:

1. التحليل القانوني المتخصص: إذ نقوم بدراسة تفاصيل الحيازة، وسياق إصدار أو تقديم الشهادة الإلكترونية، ومدى تحقق النية الاحتيالية.

2. الاستراتيجية الدفاعية أو الادعائية:

   • لصالح المتهم تقديم دلالات على حسن النية أو اللبس التقني.

   • لصالح المتضرر جمع الأدلة الرقمية والإلكترونية لإثبات تعرضه للاحتيال.

3. التمثيل القانوني أمام الجهات القضائية: كإعداد المرافعات المبنية على تفصيل أدلة تقنية واضحة وتطبيق المنطق القانوني السليم.

4. تقديم الاستشارات الاستباقية: لتفادي المخاطر القانونية المتعلقة بأنظمة التوثيق الإلكتروني، وتوجيه الشركات نحو الإجراءات الآمنة والمتوافقة مع قانون المعاملات الإلكترونية.